"الصناعة": ضوابط جديدة للتأكد من دقة شهادات فحص ما قبل الشحن

اصدر المهندس طارق قابيل -وزير التجارة والصناعة- قراراً بأنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات تامة الصنع الى السوق المصرى بحيث لايجوز الافراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار الا اذا كانت من انتاج مصانع مسجلة فى هذا السجل على ان يصدر قرار من وزير التجارة الخارجية بالقيد فى هذا السجل او الشطب منه او الاعفاء من اى شروط التسجيل اوكلها فى الحالات التى يقررها.

كما حدد القرار شروط التسجيل فى هذا السجل ومنها ان يقدم طلب التسجيل من الممثل القانونى للمصنع او صاحب العلامة التجارية او من يفوضه مؤيداً بعدد من المستندات المصدق عليها وهى صورة من الترخيص الصادر للمصنع وشهادة بالكيان القانونى للمصنع والاصناف التى ينتجها وكذا العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التى يتم انتاجها بموجب ترخيص هذه الجهة المالكة لها.

وتضمنت الشروط ايضاً تقديم شهادة تفيد بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة ومستوفى لمعايير البيئة ويلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا الشأن على ان تصدر هذه الشهادة من جهه معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتمادILAC او من اى جهة حكومية مصرية او اجنبية يوافق عليها وزير التجارة الخارجية الى جانب تقديم بيان بالمصانع التى تقوم بالتصنيع تحت علامة تجارية فى حالة تقديم الطلب من صاحب العلامة التجارية هذا فضلاً عن التزام المصنع بتقديم اقرار يفيد قبوله التفتيش من فريق فنى للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك هذا وقد نص القرار على بدء العمل به بعد شهرين من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

كما اصدر وزير التجارة والصناعة قراراً آخر ينص على وقف التعامل مع الشركات او الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى وذلك لمدة 6 أشهر وفى حالة تكرار نفس الامر يتم وقف التعامل معها نهائياً وذلك بقرار من وزير التجارة الخارجية، وأن يبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وقال الوزير ان اصدار هذين القرارين يأتى فى اطار جهود الوزارة لضمان جودة المنتجات المستوردة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصرى من ناحية ومن ناحية اخرى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة من مثل هذه المنتجات المستوردة متدنية الجودة، لافتاً الى انه لا يوجد تعارض بين هذه القرارات والتزامات مصر فى اطار منظمة التجارة العالمية حيث تتخذ العديد من الدول اجراءات مشابهة لحماية سوقها المحلى من الممارسات الضارة للمنتجات الواردة الى اسواقها.

واشار قابيل الى حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية باعتبارها حائط الصد الاول لمنع دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة الى السوق المصرى، لافتاً الى ان السلع المستوردة يتم فحصها وفقاً للمواصفات القياسية المصرية او وفقاً لاحدى المواصفات الدولية المعتمدة.